مشروع الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية

المادة 48 : شـروط الاستفادة :
- أن يكون مرسما أو متعاقدا .
- أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
- أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
- طلـــــب خطــــــي .
- كشف مجمــــــل الخدمـــات .
- شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
- قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا في عملية الشراء كوثيقة
الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
- وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
- كشـــــف الراتــــب .
- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
- صــــك مشطــــوب .
- رخصــة البنــاء صالحـة .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 - الأقدميــــة ................................. 01 نقطة عن كل سنة .
2 – عدد الأطفــال ............................. 01 نقطة عن كل طفـل .
3 - ثنائي في القطاع .......................... 03 نقاط .
4 - أقدمية الملف .............................. 01 نقطة عن كل سنة .

الفصل الثاني : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة

المادة 51 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 70000.00 دج الخاصة بمناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 52 : للحصول على هذه المساعـدة يجب تقديم الملف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- نسخة من جــــواز السفر الدولي مؤشر الدخول والخروج .
المادة 53 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 54 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 55 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية .
المادة 56 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة في حياة العامل (ة) أو المتقاعد (ة).


الفصل الأول: التضامــــن

المادة 57 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 58 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية

الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي

المادة 59 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبناء عمال التربية و المتقاعدين
المادة 60 : تحدد هذه المساعدات في المجالات التالية :
1- تشجيع العشرة الأوائل من أبناء عمال التربية و المتقاعدين الناجحين في امتحانات آخر السنة.
2- تشجيع عمال التربية على الإنتاج العلمي والتربوي المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية من قبل اللجنة الوطنية فقط .

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية


المادة 61 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و المتقاعدين و أبنائهم .
المادة 62 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 63 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الاختصاصات لصالح عمال
التربية والمتقاعدين وذويهم على أن تجدد كل سنة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة

المادة 64 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام (الحمامات المعدنية) على أن تجدد كل سنة.
المادة 65 : تتولى اللجان الولائية إحصاء للعمال و المتقاعدين الذين هم في حاجــة إلى العــــلاج بالحمامات المعدنية على أن يدفع المعني مبلغا رمزيا مقدرا بـ 1500.00 دج.
المادة 8 : تحدد اللجنة الوطنية حصة المستفيدين حسب كل ولاية موزعة في برنامجا سنويا .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة

المادة 67 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء دور الأمومة و الحضانة .
المادة 6 8 : يمكـن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمـال, وتتولى اللجان الولائية التجهيز بالوسائل البيداغوجية, السمعية البصرية وغيرها.
المادة 69 :يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها .
المادة 70 :تسهر وزارة التربيــــة الوطنية على متابعة وضبط الجانب التربوي والبيداغوجي لهذه الأقسام.

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 71 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهـم .
المادة 72 : تخضع الرياضة الجماهيرية لقوانين المنافسات الرياضية في إطار الرياضة والعمل.
المادة 73 : تتولى اللجان الولائية تشكيل فرق رياضية مختلفة .
المادة 74 : تنشط الفرق المذكورة أعلاه المناسبات والأعياد الوطنية و الدينية.
المادة 75 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها مع توفير كافة الإمكانيات بعد إخطار اللجنة الوطنية.
المادة 76 :يحدد الأساسية للمنافسات الرياضية كيفية التنظيم دون لإخلال بقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل.

المادة 77 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية والمتقاعدين و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة لكل ولاية.
المادة 78 : ينحصر نشاط النوادي المذكورة في المادة أعلاه في مجالات الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى , الإعلام الآلي ، الرسم.
المادة 79 : تفتح مسابقة وطنية سنوية بمناسب يوم العلم في مجالات البحوث التربوية و الإنتاج التربوي والعلمي والرسم مع تخصيص جوائز تقييميه لأصحابها مع دعم طبعها ونشرها.
- يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 80 : تسعى اللجان الولائية بتنظيم رحلات داخل الوطن خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية قصد الترفيه عن النفس لفائدة عمال القطاع والمتقاعدين وعائلاتهم. .
المادة 81 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال القطاع والمتقاعدين.
المادة 82 : تنظـم اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عائلات عمال التربية.
المادة 83 : مساهمة اللجان الولائية لكل عائلة مشاركة في المخيمات العائلية الصيفية تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
المادة 84 : تقدم اللجان الولائية الراغبة في تنظيم مخيمات عائلية ملفا للجنة الوطنية قصد الموافقة يحتوى على الاساس:
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم.
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيـرة المـدراء و المقتصدين المقترحين لتسيير المخيم العائلي صادرة عن وزارة الشبيبة و الرياضة.
المادة 85 : استغلال أي منشآت أو كرائها من اجل تنظيم مخيمات عائلية يخضع بالضرورة لإبرام اتفاقية مع مراعاة الميزانية الموصدة في هذا الباب.
المادة 86 : شراء مراكز اصطياف أو قطع أرضية قصد استغلالها كمراكز اصطياف من صلاحيات اللجنة الوطنية.
المادة 87 : يوضع النظام الداخلي لمراكز الاصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات . كما يمكن إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .
المادة 88 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية :
- تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية و تسييرها .
- التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
- المخيمات الصيفية .
- تبادل الوفود .
- رحلات خارج الوطن تكون الاستفادة منها مرة واحدة لكل عامل او متقاعد .


المادة 89 : التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنية و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية وكذا تسيرها حسب نموذج الاعتماد.
المادة 90 : التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي :
- إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن .
- إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و تنشأ فروع لها عبر الدوائر .
- هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
- يرصد للتعاونيات الاستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 91 : لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية

· الأدوات الكهرومنزلية
· بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
· أجهزة الإعلام الآلي.
· الأجهزة الالكترونية.


المادة 92: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .
المادة 93 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو مؤسسات أخرى المعتمــدة قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الاستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغـرض أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 94 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 95 :إن المتطلبات الحالية لاقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الاستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
- إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
- الاستثمار في مختلف المجالات .
- في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طـرف اللجنة الوطنية .


المادة 96 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 97 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 98 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 99 [size=21]: لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف اللجنــة الوطنيــة .
المادة 100 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة .

[b]الجزائر في : ...... ماي2010