القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

القانون التوجيهي للتربية
الوطنية

رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

الباب
الأول

‏ أساس المدرسة الجزائرية

الفصل
الأول

غايات التربية

‏المادة
الأولى • يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على
المنظومة التربوية الوطنية.

‏ المادة 2 ‏: تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين
مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم
العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.

وبهذه
الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :

‏تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.

‏تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،

‏ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ‏ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة
والمساهمة من خلال ‏التاريخ
الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي
يجساها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.

تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.

‏- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.

‏-
إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم ‏والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي
والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري
والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم
ومواقف إيجابية لها صلة، على نصوص،بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة
الاجتماعية.

الفصل الثاني
مهام المدرس

‏المادة3 : في إطار غايات ا لتربية المحددة في
المادة 2 ‏أعلاه،
تضطلع المدرسة بمهام ا لتعليم وا لتنشئة الاجتماعية وا لتأهيل.

‏المادة
4 : تقوم المدرسة في مجال ا لتعليم بضمان تعليم :ي
نوعية يكفل ا لتفتح ا لكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية ا لتلاميذ بتمكينهم من
اكتساب مستوى ثقافي عام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع
المعرفة.

‏ومن
ثمة، يتقين على المدرسة ا لقيام على الخصوص بما يأتي :

‏ضمان اكتساب ا لتلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد ا لتعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة ا لفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات ا لتعلم وا لتحضير للحياة ا لعملية،

إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية ‏والتكنولوجية والمهنية،

تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،

‏ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،

‏تزويد التلاميذ بكفاداة ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات،

ضمان ا لتحكم في ا للغة ا لعربية، باعتبارها ا للغة ا لوطنية وا لرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات ا لتعليمية ووسيلة ا لتواصل ا لاجتماعي وأداة ا لعمل وا لإنتاج ا لفكري،

‏- ترقية وتوسيع تعليم ا للغة ا لأمازيغية،

‏- تمكين ا لتلاميذ
من ا لتحكم في لغتين أجنبيتين

‏على ا لأقل للتفتح
على ا لعالم، باعتبار ا للغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على ا لتوثيق والمبادلات مع
ا لثقافات والحضارات ا لأجنبية،

إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمارس،

‏منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.

‏المادة
5 : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية
بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام
القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة
قواعد الحياة في المجتمع.

‏ومن
ثمة، يتقين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :

‏تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،

‏منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،

‏توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلا لية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،

إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،

‏تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.

المادة 6 : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات
الأساسية للتلاميذ و:لك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية

التي تمكنهم من :

‏إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،

‏الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،

‏التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن ، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،

ا لابتكار واتخا: المبادرات،

دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلا لية.

الفصل الثالث ‏المبادئ الأساسية للتربية الوطنية

المادة7 ‏: يحتل ا لتلميذ مركز اهتمامات ا لسياسة ا لتربوية.

‏المادة 8: تعد ا لتربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا
واستراتيجيا، من ا لأولوية ا لأولى للدولة ا لتي تسهر على تجنيد ا لكغادات وا
لوسائل ا لضرورية للتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، وا لاستجابة لحاجيات
ا لتنمية ا لوطنية.

المادة
9 : تساهم الجماعات المحلية، في إطار ا لاختصاصات
المخولة لها قانونا، في ا لتكفل بالطلب ا لاجتماعي للتربية ا لوطنية، لا سيما في
إنجاز ا لهياكل المدرسية وصيانتها وترقية ا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية
ومساهمتها في ا لنشاط ا لاجتماعي المدرسي.

المادة
10: تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية
وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

المادة
11 : يتجسا الحق في التعليم، بتعميم التعليم
الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمارس ومواصلة الدراسة بعد التعليم
الأساسي.

المادة
12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين
من العمر ست ( 6 ‏لم
سنوات إلى ست عشرة ( 16 ‏لم
سنة كاملة.

غير
أنه، يمكن تمديد مدة التمارس الإلزامي بسنتين ( 2 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت
حالتهم تبرر ذلك.

تسهر
الدولة بالتعاون مع الأولياء على تطبيق هذه الأحكام .

‏يتعرض
الآباء أو الأولياى الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع فرامة مالية تتراوح
من خمسة آلاف دينار ( 5.000 ‏دج لم إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 ‏«ج/.

تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

‏المادة 13 : التعليم مجاني في
المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.

‏تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين
بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب
والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.

‏غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياى المساهمة في تغطية بعض
المصاريف المتعلقة بالتمارس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن
طريق التنظيم.

المادة
14‏:
تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

‏يسهر
قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وفيرها من الهياكل
المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسحب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين
وذوي الأمراض المزمنة.

المادة
15 :
يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ
المتمد رسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.

ويمكن
قطاع ا لتربية ا لوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع ا لبعثات ا لدبلوماسية ا لوطنية في
الخارج، وبموافقة ا لدول المستقبلة، بتعليم ا للغة ا لعربية وا للغة الأمازيغية وا
لثقافة الإسلامية لأبنا< الجالية ا لوطنية ‏في المهجر.

‏تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذ 0 ‏المادة
عن طريق ا لتنظيم.

المادة 16 : تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة ا لتربوية ا لوطنية،
وهي ا لفضاء المفضل لإيصال المعارف وا لقيم.

‏يجب
أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب زي طابع إيديولوجي أو سياسي أو
حزبي.

‏يمنع
منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات ا لتعليم ا لعمومية والخاصة.

‏يتعرض
المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات ا لقضائية.

المادة
17 : تحدد شروط ا لدخول إ لى المؤسسات
المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق ا لتنظيم.

المادة
18 : تعتمد ا لتربية ا لوطنية على ا لقطاع ا
لعمومي.

‏فير
أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص ا لطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص،
لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم، تطبيقا لهذا ا لقانون وللأحكام ا لتشريعية
وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.

الباب الثاني الجماعة التربوية

المادة 19 : تتشكل الجماعة ا لتربوية من ا لتلاميذ ومن كل ا لذين يساهمون
بطريقة مباشرة أو فير مباشرة في تربية وتكوين ا لتلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي
تسيير المؤسسات المدرسية.

‏يحدد
ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية كيفيات تنظيم الجماعة ا لتربوية وسيرها.

المادة
20:
يجب على ا لتلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضا> الجماعة ا لتربوية الآخرين.

‏يتقين على ا لتلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة،
لاسيما تنفيذ كل الأ نشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام ا لتوقيت وا
لسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.

‏يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية ا لتوجيهات ا لعامة
المتعلقة بإعدا> ا لنظام ا لداخلي، المذكور في ا لفقرة أعلا؟.

‏يتم رفع ا لعلم ا لوطني وإنزا له مصحوبا بأداد ا لنشيد ا
لوطني، في جميع المؤسسات ا لتربوية ا لعمومية والخاصة.

المادة 21 : يمنبع ا لعقاب ا لبدني وكل أشكال ا
لعنف المعنوي وا لإساءة في المؤسسات المدرسية.

‏يتعرض المخالفون
لأحكام هذه ا لمادة لعقوبات إدا رية دون ا لإخلال بالمتابعات ا لقضائية .

المادة 22 : يجب على المعلمين والمربين عموما،
التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.

‏يكلف المعلمون، من
خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك
بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.

‏يجب على المعلمين
التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات
أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.

‏المعلمون مسؤولون عن
الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

‏المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس
التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم
على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف،

‏ويتحملون مسؤولية
الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.

‏كما أنهم مسؤولون عن
حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤملون، عند وجود
صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.

‏يتعرض المخالفون
لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

المادة
24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له،
على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات
التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.

المادة
25 :
يشارك الأولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية،
بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في
تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة فير مباشرة، عن طريق
ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.

يحدد الوزير المكلف
بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه.

المادة 26 : يمكن جمعيات أولياء ا لتلاميذ المنشأة
طبقا للتشريع ا لساري المفعول، تقديم اقتراحات إ لى ا لوزير المكلف بالتربية ا
لوطنية ولمديريات ا لتربية بالولايات.

الباب الثالث تنظيم
التمدرس

المادة
27 :
تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :

‏-
التربية التحضيرية،

‏-
التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي ‏والتعليم المتوسط،

‏-
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الفصل الأول أحكام
مشتركة

‏المادة 28 : في إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير
المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدأ الطر ائق
والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 ‏أدناه.

المادة 29 : تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي
الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيدا فوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية
العمومية منها والخاصة.

المادة 30 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية
الوطنية، مجلس وطني للبرامج.

‏يكلف المجلس الوطني
للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والعلرائق
والمواقيت والوسائل التعليمية.

تحدد صلاحيات هذا
المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق ا لتنظيم.

المادة 31 : تستغرق ا لسنة ا لدراسية بالنسبة إ لى
ا لتلاميذ إثنين وثلاثين (32 ‏) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها
عطل مدرسية، يحادها سنويا ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

المادة 32 : يمكن الإدارات والجماعات المحلية
والجمعيات ذات ا لطابع ا لعلمي وا لثقافي وا لرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في
أنشعلة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه ا لنشاطات محل ا لنشاطات ا لتربوية ا لرسمية.

تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذه ؟ المادة عن طريق التنظيم.

المادة 33 : يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سوا>
في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم.

المادة 34 : يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل
الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.

تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ا لتنظيم.

المادة
35 : يتم ا لتكفل بتعليم ا للغات الأجنبية وفق شروط
تحدد عن طريق ا لتنظيم.

المادة
36 :
يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات ا لتربية وا لتعليم.

وبهذه
ا لصفة، تتخذ ا لدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات ا لعمومية بالتجهيزات
ا للازمة.

المادة
37 : تعليم مادة ا لتربية ا لبدنية وا
لرياضية إجباري على كل ا لتلاميذ وا لتلميذات من بداية ا لتمدرس إ لى نهاية ا
لتعليم ا لثانوي.

تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذه الماذق عن طريق ا لتنظيم.

الفصل الثاني التربية
التحضيرية

المادة
38 : تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق
التمارس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين
يتراوح سنهم بين ثلاث ( 3 ‏لم
وست ( 6 ‏لم
سنوات.

‏التربية
التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي
التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5 ) وست ( 6 ‏)
سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

المادة
39 : تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:

‏العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،

‏توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،

‏فرس ا لعادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،

تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،

‏اكسابهم العناصر الأولى للقرادة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

يتقين
على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال
الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها
بصفة مبكرة.

المادة
40 : تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية
وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.

المادة 41 : بغض النظر عن الطابع فير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية،
تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات
والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

المادة 42 : يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية والتعاضد يات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات
الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

كما
يمكن الأشخاص ا لطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية ا
لتحضيرية بناء على ترخيص من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للأحكام ا
لتشريعية وا لتنظيمية ا لسارية المفعول.

المادة 43 : ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية مسؤول، في مجال ا لتربية ا
لتحضيرية، خصوصا على مايأتي:

‏-
إعداد ا لبرا مج ا لتربوية،

‏-
تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل وا لأثاث

‏المدرسي
وا لتجهيزات وا لوسائل ا لتعليمية،

‏-
تحديد شروط قبول ا لتلاميذ ،

‏-
إعداد برامج تكوين المربين،

‏-
تنظيم ا لتفتيش والمراقبة ا لتربوية.

‏تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

‏ الفصل
الرابع التعليم الأساسي

المادة 44 : يضمن ا لتعليم الأساسي تعليما مشتركا
لكل ا لتلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف وا لكفاءات الأساسية ا لضرورية لمواصلة ا
لدراسة في المستوى الموا لي أو الالتحاق بالتعليم وا لتكوين المهنيين أو المشاركة
في حياة المجتمع.

المادة 45 : يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته
المحددة في المادة 44 ‏أعلا؟، على
الخصوص إلى مايأتي:

‏تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،

‏منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف الموا> التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :

‏اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،

‏تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابهة من التراث

‏الثقافي المشترك،

‏التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع،

‏تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،

‏تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،

‏التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،

‏العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،

‏تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،

التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،

‏- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.

المادة 46 : مدة التعليم
الأساسي تسع ( 9 ‏) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم
المتوسط.

المادة 47 : يمنح التعليم
الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية.

‏يمكن
أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة
والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.

المادة
48 : سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست ( 6 ‏) سنوات كاملة.

‏فير
أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف
بالتربية الوطنية.

المادة
49 : تتوج نهاية التمارس في التعليم
الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.

‏يحدد
الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.

المادة
50 : يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق
أربع ( 4 ‏)
سنوات في المتوسطات.

‏يمكن
أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة
طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.

المادة
51 : تتوج نهاية التمارس في التعليم المتوسط بامتحان
نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى ´´شهادة التعليم المتوسط´´.

‏تحدد
كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.

‏يحدد
الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.

المادة
52 : يرجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 ‏أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام
والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في
إجراءات التوجيه.

‏يمكن
التلاميذ فير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا
بلغوا سن السادسة عشر ( 16 ‏) سنة كاملة.

الفصل الرابع التعليم الثانوي العام و التكنزلزجي

المادة 53 : .يشكل التعليم الثانوي العام وا لتكنولوجي المسلك ا لأكاديمي ا لذي
يلي ا لتعليم الأساسي الإلزامي .

يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق
الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :

‏تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،

‏تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،

‏توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،

‏تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.

المادة 54 : يمنح التعليم الثانوي
العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث ( 3 ‏لم سنوات، في الثانويات.

يمكن
أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم
المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 ‏أعلاه.

المادة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب.
كما يمكن تنظيمه في <

‏- جذوع مشتركأ، فى السنأ الأولى،

‏- شعب، بدامة من السنة الثانية.

تحدد
ا لشعب من طرف ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

المادة
56 : تتوج نهاية ا لتمدرس في ا لتعليم ا
لثانوي ا لعام وا لتكنولوجي بشهادة بكالوريا ا لتعليم ا لثانوي.

‏يحدد
ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، تدابير منح شهادة ا لبكالوريا للتعليم ا
لثانوي.

الفصل الخامس الأحكام
المتعلقة بمؤسسة التربية و التعليم الخاص

المادة
57 : يخضع فتح مؤسسات ا لتربية وا لتعليم
الخاصة، المذكورة في المواد 47 ‏و 50 ‏و 54 ‏أعلا 0 ‏،
لاعتماد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط
وإجراءات وشروط تحدد عن طريق ا لتنظيم.

المادة
58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص،
وتتوفر فيه ا لشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية وا لتعليم.

يجب
أن يتمتن مدير مؤسسة خاصة للتربية وا لتعليم بالجنسية الجزائرية.

‏لايمكن،
ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية ا لعمومية.

المادة
59 : طبقا لأحكام المادة 33 ‏أعلاه، يمنح ا لتعليم في المؤسسات
الخاصة للتربية وا لتعليم، باللغة ا لعربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.

المادة
60 : تلزم المؤسسات الخاصة للتربية وا
لتعليم بتطبيق برامج ا لتعليم ا لرسمية ا لتي يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا
لوطنية.

‏يخضع
كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على ا لنشاطات ا لتي
تحتويها ا لبرامج ا لرسمية، إ لى ترخيص مسبق من ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية،
وإ لى أحكام هذا ا لقانون لاسمما المادة 2 ‏منه.

المادة
61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة
خاصة للتربية وا لتعليم ومستخدمي ا لتربية وا لتعليم ا لعاملين بها مطابقة على
الأقل للشروط المطلوبة في توظيف فظرائهم ا لعاملين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا
لعمومية.

المادة
62 : يتعرض مؤمسو ومديرو المؤسسات الخاصة
للتربية وا لتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 ‏و 60 ‏و 61 ‏أعلاه، إ لى ا لعقوبات المنصوص عليها
قانونا.

المادة
63 : يتوج تمدرس ا لتلاميذ في المؤسسات
الخاصة للتربية وا لتعليم بالامتحانات ا لتي ينظمها ا لقطاع ا لعام، بنفس ا لصيغة
وبنفس ا لشروط المطبقة على ا لتلاميذ المتمد رسين في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا
لعمومية.

المادة
64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية
وا لتعليم ا لى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إ لى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير
يحادها ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

المادة
65 : يمارس ا لوزير المكلف بالتربية ا
لوطنية، ا لرقابة ا لبيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية وا لتعليم،
بنفس ا لكيفية ا لتي يمارسها على المؤسسات ا لعمومية.

‏ ‏ الفصل السادس الإرشاد المدرسي

المادة
66 : يشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص
بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف

إ
لى مساعدة كل تلميذ طوا ل تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته
ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط ا لاجتماعي وا لاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من
بناء مشروعه ا لشخصي وا لقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.

‏ينبغي تشجيع التلميذ
على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام
باختيارات مناسبة.

‏ينبغي تشجيع التلميذ
على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام
باختيارات مناسبة.

المادة
67 : يتولى الارشاد و
الاعلام المربون و المعلمون و مستشارو التوجيه المدرسي و المهني في المؤسسات
المدرسية و في المراكز المتخصصة .

المادة68:
تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 ‏أعلا 0 ‏،
عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد
التعليم الأساسي، بناء على:

استعداادات
ا لتلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.

‏- متطلبات ا لتخطيط المدرسي،

‏- معطيات النشاط
الاجتماعي والاقتصادي.

‏وتتولى هذه المراكز،
خصوصا، ما يأتي :

‏- تنظيم حصص إعلامية
ومقابلات فردية،

‏-
القيام بدراسات نفسية،

متابعة تطور نتائج ا لتلاميذ طوا ل مسارهم ا لدراسي،

‏اقترا ح تدابير لتسهيل عملية ا لتوجيه وإعادة ا لتوجيه بإسهام أولياء ا لتلاميذ ،

‏ا لإسهام في إدماج خريجي المنظومة ا لتربوية في ا لوسط المهني.

‏تحدد
كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز ا لتوجيه المدرسي والمهني عن طريق ا لتنظيم.

الفصل السابع التقييم

المادة 69 : التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرس اليربي
لمؤسسة التربية والتعليم.

يحاذ ا لتقييم ويقيس زوريا مرذوذ كل من
ا لتلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.

‏تحد>
كيفيات ا لتقييم بموجب قرار يصدره ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

المادة 70 : يتم تقييم ا لعمل المدرسي للتلاميذ عن
طريق ا لعلامات ا لعددية وا لتقديرات ا لتي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة ا
لدورية للأنشطة ا لتربوية.

المادة 71: يخضع ا لانتقال من قسم إ لى قسم، ومن
طور إ لى طور ومن مستوى إ لى مستوى إ لى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين
والمربين وكذا من

‏طرف
مستخدمين مختصين في علم ا لنفس المدرسي وا لتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل ا
لتكيف مع ا لتغيرات في تنظيم ا لتعليم وضمان ا لاستمرارية ا لتربوية.

‏يحدد ا لوزير المكلف
بالتربية ا لوطنية طبيعة مراقبة الأ نشطة ا لتربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات ا
لتعليمية والمواد ا لدراسية.

المادة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم
ونتائج عمليات ا لتقييم ا لدورية وا لقرارات ا لنهائية المترتبة عنها بواسطة :

‏- ا لوثائق ا لرسمية
الخاصة بكل طور تعليمى،

الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،

‏-
الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.

الباب الرابع تعليم الكبار

المادة
73 : يهدف تعليم ا لكبار ا لى محو ا لأمية
وا لرفع ا لمستمر لمستوى ا لتعليم وا لثقافة ا لعامة للموا طنين .

يرجه
هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو
كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو
الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.

المادة
74 : يمنح تعليم الكبار في :

‏-
مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،

‏-
أو مؤسسات التربية والتكوين،

‏-
أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،

‏-
أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه
،

‏أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.

‏ تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.

المادة
75 :
يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على فرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :

‏-
الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،

‏-
مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد ‏التكوين العام أو المهني.

‏

الباب الخامس المستخدمون

المادة
76 :
يتكرن مستخدمي قطاع ا لتربية ‏ا لوطنية من ا لفئات الآتية:

‏-
مستخدمي ا لتعليم،

‏-
مستخدمي إدارة مؤسسات ا لتعليم وا لتكوين،

‏-
مستخدمي ا لتربية،

‏-
مستخدمي ا لتفتيش والمراقبة،

‏-
مستخدمي المصالح الاقتصادية،

‏-
مستخدمي علم ا لنفس وا لتوجيه المدرسي ‏والمهني،

‏-
مستخدمي ا لتغذية المدرسية،

‏-
مستخدمي ا لسلك ا لطبي وا لشبه ا لطبي،

‏-
مستخدمي الأسلاك المشتركة.

‏تحدد شروط ا لتوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات
المستخدمين طبقا لأحكام ا لقانون الأساسي ا لعام للوظيفة ا لعمومية وا لقوانين
الأساسية الخاصة.

‏المادة
77:
يتلقى مستخدمي ا لتعليم تكوينا يهدف

‏إ
لى إكسابهم المعارف والمهارات ا للازمة لممارسة ‏مهنتهم.

‏ا لتكوين الأولي لمختلف أسلاك ا لتعليم، هو تكوين من مستوى
جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية أو للوزارة
المكلفة بالتعليم ا لعالي، بحسب الأسلاك ا لتي ينتمون إ ليها والمستويات ا لتي
يراد تعيينهم فيها.

‏يستفيد المدرسون ا لذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من
تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا ا لتكوين ا لبيدا فوجي في
مؤسسات ا لتكوين ا لتابعة للوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية.

‏تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق ~ ا لتنظيم.

المادة 78: كل أصناف المستخدمين
معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.

‏يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى
تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

‏تتم عمليات التكوين المستمر في
المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.

‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
كيفيات تنظيم التكوين المستمر.

المادة 79: تنشأ عطلة التحرك
المهني.

‏يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم
هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في
مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع أخر تابع
للوظيفة العمومية.

‏تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني
وشروطها عن طريق التنظيم.

المادة
80:
تضمن ا لدولة توفير الموارد وا لوسائل ا لضرورية لإعطاء مستخدمي ا لتربية ا لوطنية
منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من ا لعيش ا لكريم وا لقيام بمهمتهم في
ظروف لائقة.

‏وفي
هذا الإطار، يجب أن تبرز ا لقوانين الأساسية لمستخدمي ا لتربية خصوصيتهم وتثمن
موقعهم في سلم أسلاك ا لوظيفة ا لعمومية.

‏تحدد
صيغ ا لتكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي ا لتربية عن طريق ا لتنظيم.

الباب السادس

مؤسسات التربية و
التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية

الفصل الأول مؤسسات التربية و التعليم العمومي

‏
المادة 81 :
يمنح ا لتعليم في مؤسسات ا لتربية وا لتعليم ا لعمومية ا لآتية :

‏-
المدا رسة ا لتحضيرية،

‏-
المدا رسة ا لابتدائية،

‏-
ا لمتوسطة،

- الثانوية

المادة 82 : يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية
والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية

المادة 83 : تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير
مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.

‏المادة
84
: يسير
المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.

‏تحدد

كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

‏المادة
85
:تفتح
أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا
مدرسيا أو صعوبات في التعليم.

‏يحدد
وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.

المادة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة
للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين
يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.

‏تحدد كيفيات تملبيتى هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني هياكل الدعم

المادة
87 : يتوفر قطاع التربية
الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الأتية :

‏-
تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،

- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم
والتكوين

ا لبحث ا لتربوي وا لتوثيق والأنشعلة المرتبطة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية،

‏تكنولوجيات ا لإعلام وا لاتصال الحديثة وتطبيقاتها،

‏- ا لتقييم وا لامتحانات والمسابقات،

‏- علم ا لنفس
المدرسي، ا لتوجيه وا لإعلام الخاص

‏بالدراسات وا لتكوين
والمهن،

‏- ا لبحث في المجال
ا للغوي،

‏اقتناء ا لتجهيزات ا لتعليمية وتوزيعها وصيانتها.

يمكن
إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة ا لتربية عند الحاجة بمرسوم

‏المادة 88 : تحدد ا لأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم
وسير هذه ا لهياكل عن طريق ا لتنظيم.

‏‏

الفصل الثالث

البحث التربوي و الوسائل التعليمية

المادة 89 : يندرج البحث التربوي
في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي .

تحدد كيفيات تنظيم ا
لبحث ا لتربوي في قطاع ا لتربية ا لوطنية عن طريق ا لتنظيم.

‏المادة
90 :
يهدف ا لبحث ا لتربوي إ لى ا لتحسين المستمر لمردود المؤسسة ا لتربوية ونوعية ا
لتعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات وا لطرائق وا لوسائل ا لتعليمية.

‏وحتى
يستجيب ا لبحث ا لتربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود ا لنظام ا لتربوي، فلا بد
من إشراكهم فيه وإدراج عمليات ا لتكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين ا
لتقييم ا لتربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.

‏تنشأ
على المستوى الجهري وا لولاشي ملحقات لمؤسسات متخصصة في ا لبحث ا لتربوي.

‏تحدد
شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق ا لتنظيم.

‏المادة
91:
يفتح مجال تأليف ا لكتب المدرسية للكفاءات ا لوطنية، فير أن توزيع أي كتاب مدرسي
في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

‏المادة
92:
:تسهر ا لدولة على توفير ا لكتب
المدرسية المعتمدة واتخاذ ا لتدابير ا لكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع ا لتلاميذ
.

‏المادة
93
:
يخضع استعمال ا لوسائل ا لتعليمية المكملة وا لكتب شبه المدرسية في المؤسسات
المدرسية، لمصادقة ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية.

‏المادة
94 :
تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على ا لتوا لي، في المادتين
91 ‏و 93 ‏أعلاه، عن طريق
ا لتنظيم.

‏المادة 95 : يحدد ا لوزير المكلف بالتربية ا لوطنية المدونات
الخاصة بالكتب المدرسية وا لوسائل ا لتعليمية وا لتجهيزات ا لتقنية - ا لتربوية.

الفصل الرابع النشاط الاجتماعي

المادة
96 :
تسعى ا لدولة، قصد الحد من ا لفوارق ا لاجتماعية وا لاقتصادية وتوفير ظروف ا
لتمدرس ومواصلة ا لدراسة، إ لى الحث على ا لتضامن المدرسي وا لتضامن ا لوطني،
وتعمل على تطوير ا لنشاط ا لاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات
المحلية وا لقطاعات المعنية

المادة
97 :
يضمن ا لنشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع ا لإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص
باقتناء ا لوسائل ا لتعليمية والأدوات المدرسية وا لنقل وا لتغذية وا لصحة
المدرسية وا لنشاطات ا لثقافية وا لرياضية وا لترفيهية.

المادة 98 : تحدد كيفيات تطبيق ا لأحكام المرتبطة
بالنشاط ا لاجتماعي عن طريق ا لتنظيم.

الفصل
الضامس الض بطأ المد وممبأ

المادة
99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع
إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة
للشريحة المعنية بالتمارس.

المادة
100 :
إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن
والتهيئة العمرانية

ويرتكز
إعد اذ الخريطة المدرسية على :

استشارة دورية بين مصالح ا لوزارة المكلفة بالتربية ا لوطنية وا لإدارات المعنية والجماعات المحلمة،

جمع ومعالجة ا لبيانات ا لوا ردة من ا لبلديات وا لولايات ومديريات ا لتربية بالولايات.

المادة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية
وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس الأجهزة الإستشارية

المادة 102 :
ينشأ لدى، الوزير المكلف يا لترية الوطنية، مجلس وطنى للتربية والتكومن.

‏ يشكل المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين الجهاز المناسب للتشاور
وا لتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة ا لوطنية للتعليم وا
لشركا> الاجتماعيين وقطاعات ا لنشاط ا لوطني المعنية.

‏
يعنى المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين بدراسة ومناقشة كل ا لقضايا المتعلقة
بأنشعلة المنظومة

ا
لوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم وا لتسيير، وا لسير والمردودية
والابتكار وا لتجديد ا لتربويين وا لعلاقات مع المحيط.

تحدد
صلاحيات المجلس ا لوطني للتربية وا لتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق
التنظيم .

المادة
103 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية
الوطنية، مرممد وطني للتربية والتكوين.

‏يعنى
المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل
مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات
التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو
التحسين.

‏تحدد
تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسير 0 ‏عن
طريق التنظيم.

المادة
104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها
تطور المنظومة ا لتربوية ا لوطنية.

المادة
105 :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ا لقانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76 ‏- 35 ‏المؤرخ في 16 ‏ربيع ا لثاني عام 1396 ‏الموافق 16 ‏أبريل سنة 1976 ‏والمتعلق بتنظيم
ا لتربية وا لتكوين، المعدل والمتمم.

المادة 106 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر
بالجزائر في 15 ‏محرم عام 1429 ‏الموافق 23 ‏يناير سنة 2008 ‏.

» منح من التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
» موقع وزارة التربية الوطنية
» المناشير و القرارات و المراسلات الصادرة عن الوصاية و المتعلقة بالتربية الوطنية